من طرف ???? الأحد مارس 15, 2009 8:29 pmالمجتمع
يتشابه المجتمع الجزائري بشكل متقارب مع المجتمعات المغاربية مع فروق داخل المجتمع الجزائري كنتيجة تاريخية لإحتكاك الأجناس التي عاشت على الأرض، العزلة التي أختارتها فئات، كذلك أنواع التواصل التي شهدتها فئات أخرى.
قانون الأسرة
تحسنت نظرة المجتمع الجزائري كثيرا للمرأة، بعد الزيادة في نسب التعليم، و بلوغ نسب عالية في الجامعات للإناث، 65% من المسجلين، لكنه كالمجتمعات الشرق أوسطية، ذكوري، له عاداته و تقاليده.
كان يدور التغيير الذي أراده حقوقيو الأسرة حول قانون الأسرة، مجموعة الإجراءات القانونية المنظمة للزواج و العائلة. الجدال بين المتغربين و العلمانين و بين الإسلاميين أو على الأقل، المحافظين، مستمر إلى الآن. لقد تغير و عدل القانون 3 مرات على الأقل خلال عشريتين قبل أن يصادق عليه في 1984. قابلته في حادثة عام 1981، مواجهة عنيفة من كتلة النساء البرلمانيات، و مظاهرات للنساء شوارع العاصمة، شيء كان نادرا خلال تلك الأعوام.
رغم أن قانون 1984 أكثر تحررية من سابقه 1981، لم يمنع كونه إسلاميا بحتا، متوافقا للشريعة اللإسلامية لم يسمح فيه للمرأة أن تتخذ زوجا كافرا، تعدد الزوجات كان المسموح به ، كما لا يحق للمرأة نفس ميراث الرجل. لا يسمح أن تزوج المرأة رغم إرادتها، و كان لها الخلع إن أرادت (بشروط). كفالة الأولاد تحت 7 سنوات للمرأة، بعدها للرجل. إرتفعت معدلات الطلاق بعد الإستقلال، و كان هذا أسهل للرجل من المرأة.
غير القانون مرة أخرى في عهد الرئيس بوتفليقة، صار تعدد الزوجات أمرا مجرما و صار الطلاق أمرّ للرجل، بكفالة و نفقة متواصلة، أو فصل سكن للزوجة مع الأولاد إن وجد، ألغيت بعض قيود ولي الأمر، وسمح بتجنيس الأولاد من آباء أجانب [2].
إقترحت الأحزاب الإسلامية قانونين في الواقع (حماية للشريعة من التأويلات) يطلب من الزوجين إختيار أحدها: ديني أو مدني (إسلامي أو علماني) كما هو معمول به في عدة دول، كاسبانيا و الأرجنتين، وحتى إسرائيل، لكن الخلل السياسي الراهن لم يزد الأمور إلى تعطيلا
التوزع البشري
تقدر نسبة توزيع السكان ب 13.6 نسمة/كلم2، الرقم لا يعكس الواقع الحقيقي، حيث يعيش 94% منهم في المناطق الشمالية والتي تمثل مساحتها 17 % فقط من مساحة البلاد الكلية. تقديرا، هي 100 نسمة/كلم2 شمالا، متناقصة بشدة كلما توجهنا جنوبا.
أنشأ الفرنسيون قبلا قرى استيطانية في الأرياف، وفرت غطاء للتعايش مع البدو الرحل، دمرتها ثورة 54، مستبدلة إياها بحولي 400 قرية الإشتراكية جيدة التخطيط، والتي كانت وراء زحف الريف نحوها، مع تخلي البدو الرحل عن التنقال. تخلت الدولة عن هذا البرنامج، في الثمانينات، سبيلا إلى فتح القطاع الخاص. تشجيع الإستيطان مع غنى موارد الجنوب، شكل مدنا مثل تمنراست و جانت المأهولة بالطوارق و البدو الرحل.
يوجد حوالي 1.5 ملايين نسمة تعيش في المناطق الصحراوية الجنوبية (الواحات) إضافة إلى الأعراب و التوارق المتنقلة عبر الحدود الجنوبية و الجنوبية الغربية.
عشرية السبعينيات كانت وراء الزحف الريفي الكبير، أين أخذت المدن الكبيرة، كوهران، والجزائر العاصمة، قسنطينة حظها من الفوضى التي رافقته، في حين استفادت مدن أخرى منه لتعمر، حين كانت غير مأهولة، كالمسيلة و المدية.
أهم و أكبر مدن الجزائر هي الجزائر و ضواحيها، بحوالي 446 947 2 ملايين نسمة، غير الداخلين و الخارجين يوميا، وضعها التاريخي، و تخطيط المدينة القديم، دفع و يدفع بحل تغيير العاصمة التاريخية لمناطق داخلية أكثر اتساعا. تشييد القرى الإشتراكية لم يتبعه توسيع و تخطيط جيد للمدن، وضعية سببت مرضا مزمنا (أزمة السكن)
من المدن الكبيرة الأخرى وهران، قسنطينة، عنابة، باتنة، البليدة، سطيف
مذاهب إسلامية
الجامع الجديد بالجزائرالسنة : أغلبية المسلمين في الجزائر هم من السنة والمذهب المالكي هو المذهب الأساسي للإفتاء لدى الدولة وهو بمثابة المذهب التقليدي لدى غالبية الشعب. كما زاد انتشار المذهب الحنبلي في السنوات الأخيرة وهو المذهب الأساسي عند السلفيين. وتوجد نسبة قليلة مازالو يتبعون المذهب الحنفي وهم من السكان ذوي الأصول التركية لا سيما في بعض المناطق بالعاصمة والبليدة. كما يوجد أتباع للطرق الصوفية لاسيما في المناطق الغربية والداخلية، ومن أهمها : التيجانية،القادرية، الشاذلية و المهدية و ... وقد تغلغلت في المجتمع منذ القدم و عادت مؤخرا إلى البروز، و تحضى حاليا برعاية الدولة [16][17].
الإباضية : يتبعها بني ميزاب، من الأمازيغ المنتشرين في شتى أنحاء البلاد وأساسا في ولاية غرداية الواقعة شمال الصحراء.
يتشابه المجتمع الجزائري بشكل متقارب مع المجتمعات المغاربية مع فروق داخل المجتمع الجزائري كنتيجة تاريخية لإحتكاك الأجناس التي عاشت على الأرض، العزلة التي أختارتها فئات، كذلك أنواع التواصل التي شهدتها فئات أخرى.
قانون الأسرة
تحسنت نظرة المجتمع الجزائري كثيرا للمرأة، بعد الزيادة في نسب التعليم، و بلوغ نسب عالية في الجامعات للإناث، 65% من المسجلين، لكنه كالمجتمعات الشرق أوسطية، ذكوري، له عاداته و تقاليده.
كان يدور التغيير الذي أراده حقوقيو الأسرة حول قانون الأسرة، مجموعة الإجراءات القانونية المنظمة للزواج و العائلة. الجدال بين المتغربين و العلمانين و بين الإسلاميين أو على الأقل، المحافظين، مستمر إلى الآن. لقد تغير و عدل القانون 3 مرات على الأقل خلال عشريتين قبل أن يصادق عليه في 1984. قابلته في حادثة عام 1981، مواجهة عنيفة من كتلة النساء البرلمانيات، و مظاهرات للنساء شوارع العاصمة، شيء كان نادرا خلال تلك الأعوام.
رغم أن قانون 1984 أكثر تحررية من سابقه 1981، لم يمنع كونه إسلاميا بحتا، متوافقا للشريعة اللإسلامية لم يسمح فيه للمرأة أن تتخذ زوجا كافرا، تعدد الزوجات كان المسموح به ، كما لا يحق للمرأة نفس ميراث الرجل. لا يسمح أن تزوج المرأة رغم إرادتها، و كان لها الخلع إن أرادت (بشروط). كفالة الأولاد تحت 7 سنوات للمرأة، بعدها للرجل. إرتفعت معدلات الطلاق بعد الإستقلال، و كان هذا أسهل للرجل من المرأة.
غير القانون مرة أخرى في عهد الرئيس بوتفليقة، صار تعدد الزوجات أمرا مجرما و صار الطلاق أمرّ للرجل، بكفالة و نفقة متواصلة، أو فصل سكن للزوجة مع الأولاد إن وجد، ألغيت بعض قيود ولي الأمر، وسمح بتجنيس الأولاد من آباء أجانب [2].
إقترحت الأحزاب الإسلامية قانونين في الواقع (حماية للشريعة من التأويلات) يطلب من الزوجين إختيار أحدها: ديني أو مدني (إسلامي أو علماني) كما هو معمول به في عدة دول، كاسبانيا و الأرجنتين، وحتى إسرائيل، لكن الخلل السياسي الراهن لم يزد الأمور إلى تعطيلا
التوزع البشري
تقدر نسبة توزيع السكان ب 13.6 نسمة/كلم2، الرقم لا يعكس الواقع الحقيقي، حيث يعيش 94% منهم في المناطق الشمالية والتي تمثل مساحتها 17 % فقط من مساحة البلاد الكلية. تقديرا، هي 100 نسمة/كلم2 شمالا، متناقصة بشدة كلما توجهنا جنوبا.
أنشأ الفرنسيون قبلا قرى استيطانية في الأرياف، وفرت غطاء للتعايش مع البدو الرحل، دمرتها ثورة 54، مستبدلة إياها بحولي 400 قرية الإشتراكية جيدة التخطيط، والتي كانت وراء زحف الريف نحوها، مع تخلي البدو الرحل عن التنقال. تخلت الدولة عن هذا البرنامج، في الثمانينات، سبيلا إلى فتح القطاع الخاص. تشجيع الإستيطان مع غنى موارد الجنوب، شكل مدنا مثل تمنراست و جانت المأهولة بالطوارق و البدو الرحل.
يوجد حوالي 1.5 ملايين نسمة تعيش في المناطق الصحراوية الجنوبية (الواحات) إضافة إلى الأعراب و التوارق المتنقلة عبر الحدود الجنوبية و الجنوبية الغربية.
عشرية السبعينيات كانت وراء الزحف الريفي الكبير، أين أخذت المدن الكبيرة، كوهران، والجزائر العاصمة، قسنطينة حظها من الفوضى التي رافقته، في حين استفادت مدن أخرى منه لتعمر، حين كانت غير مأهولة، كالمسيلة و المدية.
أهم و أكبر مدن الجزائر هي الجزائر و ضواحيها، بحوالي 446 947 2 ملايين نسمة، غير الداخلين و الخارجين يوميا، وضعها التاريخي، و تخطيط المدينة القديم، دفع و يدفع بحل تغيير العاصمة التاريخية لمناطق داخلية أكثر اتساعا. تشييد القرى الإشتراكية لم يتبعه توسيع و تخطيط جيد للمدن، وضعية سببت مرضا مزمنا (أزمة السكن)
من المدن الكبيرة الأخرى وهران، قسنطينة، عنابة، باتنة، البليدة، سطيف
مذاهب إسلامية
الجامع الجديد بالجزائرالسنة : أغلبية المسلمين في الجزائر هم من السنة والمذهب المالكي هو المذهب الأساسي للإفتاء لدى الدولة وهو بمثابة المذهب التقليدي لدى غالبية الشعب. كما زاد انتشار المذهب الحنبلي في السنوات الأخيرة وهو المذهب الأساسي عند السلفيين. وتوجد نسبة قليلة مازالو يتبعون المذهب الحنفي وهم من السكان ذوي الأصول التركية لا سيما في بعض المناطق بالعاصمة والبليدة. كما يوجد أتباع للطرق الصوفية لاسيما في المناطق الغربية والداخلية، ومن أهمها : التيجانية،القادرية، الشاذلية و المهدية و ... وقد تغلغلت في المجتمع منذ القدم و عادت مؤخرا إلى البروز، و تحضى حاليا برعاية الدولة [16][17].
الإباضية : يتبعها بني ميزاب، من الأمازيغ المنتشرين في شتى أنحاء البلاد وأساسا في ولاية غرداية الواقعة شمال الصحراء.
